به نقل از «فرارو»

فقط یک ماهی سفید به هر خریدار تهرانی فروخته می‌شود!

تاریخ انتشار: ۲۵ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۲۷۲۸۸

25 آذر 1352؛ فقط یک ماهی سفید به هر خریدار فروخته می‌شود

عاملیت عرضه ماهی شمال در اختیار سازمان تعاون شهر و روستا قرار گرفت و از بامداد روز چهارشنبه این هفته (28 آذرماه) در مراکز اصلی شعب سازمان تعاون شهر و روستا در مناطق پرجمعیت تهران اقدام به فروش ماهی خواهد شد.

بهمن روشن، مدیر بازرگانی شیلات شمال گفت: به هر یک از خریداران بیش از یک ماهی سفید داده نخواهد شد و همه کسانی که بیشتر احتیاج داشته باشند، می توانند از انواع دیگر ماهی‌های صیدشده مانند کپور، کفال و اردک‌ماهی استفاده کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی اضافه کرد: ماهی‌هایی که خارج از سازمان تعاون شهر و روستا عرضه گردد، قاچاق محسوب می‌شود و اتاق اصناف از فروش و عرضه آنها جلوگیری خواهد کرد.

قیمت انواع ماهی شمال امسال هر کیلو بدین شرح است: اردک‌ماهی 40 ریال، کفال و کولی 50 ریال، کپور و سس ماهی 60 ریال، سوف و سفید هر کیلو 150 ریال.

25 آذر 1372؛ 117 کشور آزادی تجارت جهانی را تصویب کرد

117 کشور شرکت‌کننده در مذاکرات موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت (گات) دیروز در ژنو، سند نهایی گفت‌و‌گوهای موسوم به «دور اروگوئه» را که منجر به آزادی تجارت جهانی می‌شود، تصویب کردند.

«پیتر سادرلند» دبیرکل «گات» دستیابی به یک توافق عمومی را اعلام کرد.

سادرلند در جمع نمایندگان کشورهای شرکت‌کننده گفت: دور اروگوئه به معنای تجارت بیشتر، سرمایه‌گذاری‌های بیشتر و شغل و درآمد افزون‌تر برای همه خواهد بود.

وی ادامه داد: من یقین دارم که امروز به‌عنوان لحظه‌ای سرنوشت‌ساز در تاریخ سیاسی و اقتصادی نوین در نظر گرفته خواهد شد.

ما جاه‌طلبانه‌ترین مذاکرات را به نتیجه رسانده‌ایم. اضافه می‌شود که سند نهایی دور اروگوئه که حدود 550 صفحه است به تصمیمات مهم کلی که 117 کشور عضو گات برای آزادسازی تجارت جهانی اتخاذ کرده‌اند، مربوط می‌شود.

این سند شامل حدود 30 سرفصل است که به بخش‌هایی چون کشاورزی، خدمات و نساجی مربوط است.

سند نهایی، پیشنهادهای فردی کشورها در زمینه کاهش تعرفه‌های گمرکی مربوط به کالاهای آنها و گشایش بازارهایشان در زمینه خدمات را شامل نمی‌شود.

در زمینه کشاورزی در سند نهایی ذکرشده که برای اولین بار در گات ادغام می‌شود و همچنین بر لزوم آزاد شدن این بازار و کاهش سیاست‌های سوبسیدبر کشاورزی، تاکید شده است.

25 آذر 1382؛ لبنان خواستار تولید «سمند» در این کشور شد

وزیر انرژی لبنان در دیدار با مدیرعامل گروه صنعتی ایران‌خودرو، خواستار راه‌اندازی خط تولید خودرو سمند در آن کشور شد و از توسعه صادرات و مشارکت جدی ایران‌خودرو در طرح‌های صنعتی آن کشور استقبال کرد.

دکتر ایوب حمید افزود: مذاکرات اولیه در این زمینه بین دو طرف انجام شده است و انتظار می‌رود با توجه به مناسبات دوجانبه خوب بین دو کشور این همکاریها نیز محقق شود.

وی با بیان اینکه لبنان با بازارهای جهانی خودرو در ارتباط است، خاطرنشان کرد: به‌منظور توسعه روابط تجاری و اقتصادی ایران و لبنان، این کشور می‌تواند سکوی صادرات محصولات ایران‌خودرو به بازارهای منطقه باشد.

25 آذر 1392؛ امیدواری 79 درصد از فعالان اقتصادی به بهبود اوضاع

79 درصد از فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در یک نظرسنجی که ازسوی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران انجام شده، دل به وعده مسوولان برای تغییر شرایط داده‌اند.

در این نظرسنجی پنج سوال از فعالان بخش خصوصی پرسیده شده است.

ارزیابی سیاست‌های اطلاع‌رسانی در حوزه اقتصادی، میزان تناقض‌گویی مسوولان، میزان همسویی و هماهنگی مسوولان اقتصادی، میزان اعتماد به آمار و میزان امیدواری به بهبود اوضاع با وعده مسوولان 44 درصد از پاسخ‌گویان به سوال اول معتقدند که سیاست‌های اطلاع‌رسانی در حوزه اقتصادی ازسوی دولت روحانی مناسب و عادلانه نیست؛ در مقابل 86 درصد از شرکت‌کنندگان در این نظرسنجی عنوان کرده‌اند که سیاست‌های اطلاع‌رسانی در حوزه اقتصادی ازسوی دولت احمدی‌نژاد ناعادلانه و نامناسب بوده است؛ درحالیکه «80 درصد» از پاسخگویان معتقد بوده‌اند که در دولت احمدی‌نژاد تناقض‌گویی وجود داشته این میزان در دولت روحانی به 53 درصد کاهش پیدا کرده است.

ضمن اینکه 47 درصد از شرکت‌کنندگان در این نظرسنجی معتقد به همسویی و هماهنگی مسوولان اقتصادی در دولت روحانی هستند این در حالی است که 79 درصد از پاسخگویان به این سوال معتقد بوده‌اند همسویی و هماهنگی در دولت احمدی‌نژاد وجود نداشته است.

73 درصد از شرکت‌کنندگان در این نظرسنجی اعلام کرده اند که به آمار ارائه‌شده ازسوی دولت احمدی‌نژاد اعتماد نداشته‌اند که این آمار برای دولت روحانی به 33 درصد کاهش پیدا کرده است.

در نهایت 15 درصد از فعالان اقتصادی در دوران احمدی‌نژاد امید به بهبود اوضاع با وعده مسوولان داشته‌اند که این میزان در دولت روحانی به 79 درصد افزایش پیدا کرده است.

منبع: فرارو

کلیدواژه: ماهی سفید تهران دولت احمدی نژاد دولت روحانی سند نهایی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۲۷۲۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بخش خصوصی؛ ضد تحریم، ارزآور

زمانی که صحبت از خصوصی‌سازی به میان می‌آید، برخی کارشناسان اقتصادی رد دیون در ذهن‌شان نقش می‌بندد و برخی دیگر می‌گویند به بخش خصوصی در میدان اقتصاد اجازه بازی نمی‌دهند. نکته قابل‌توجه این است که بخش خصوصی در همه کشورها نقشی پیش‌رو در اقتصادشان دارد. - اخبار رسانه ها -

به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، به طوری که مسئولان دولتی زمانی که برای مذاکره یا دیدار به کشورهای دیگر می‌روند، نمایندگانی از بخش خصوصی را به همراه دارند تا بتوانند ظرفیت‌های اقتصادشان را معرفی کنند. موضوعی که هنوز در کشور ما اجرایی نشده و جای خالی آن حس می‌شود. درباره چگونگی توانمند‌سازی بخش خصوصی در ایران گزارشی تهیه کرده‌ایم که مشروح آن را در ادامه می‌‎خوانید. 

سال 84 بود که اصل 44 قانون اساسی از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی به دولت وقت ابلاغ شد. کارشناسان معتقدند دولت وقت در زمینه اجرای آن عملکرد مطلوبی نداشت و اغلب شرکت‌ها در قالب رد دیون واگذار شد در حالی که قرار بود بخش خصوصی سکاندار اصلی اقتصاد ایران شود و در کنار دولت به فعالیت خود ادامه دهد. فعالان اقتصادی معتقدند خصوصی‌سازی در اقتصاد ایران می‌تواند مشکلات را تا حد زیادی کاهش دهد. به این دلیل که تحریم‌ها دقیقا معطوف دولت، زیرمجموعه‌ها و مسئولان است و بخش خصوصی می‌تواند کمک ویژه‌ای در این زمینه داشته باشد. بررسی‌ها نشان می‌‎دهد هرجا که بخش خصوصی توانمند وارد اقتصاد شده، مشکلات آن بخش کاهش یافته است. متولدین دهه 60 به قبل به خاطر دارند که در اوایل دهه 60 و تا اواسط دهه 70، اجناس به صورت کوپنی عرضه می‌شد. از خودرو گرفته تا لبنیات اما در طول دهه 70 به بعد، صنعت لبنیات رشد زیادی کرد و اکنون یکی از بزرگ‌ترین صادرکنندگان در منطقه و آسیا هستند. اکنون لبنیات ایران به کشورهای عراق، افغانستان و اغلب کشورهای حاشیه خلیج‌فارس صادر می‌شود اما خودرو که در اختیار دولت ماند، باعث شد محصولاتی با کیفیت پایین به دست مردم برسد که نارضایتی مصرف‌کنندگان را نیز به دنبال دارد.سال 98 بود که وجود قرص‌ در کیک‌های خوراکی، باعث ترس از مصرف آن شد. در نگاه ابتدایی این موضوع شاید سطحی به نظر می‌آمد اما بررسی ریشه‌ای در این زمینه نشان می‌داد صنعت غذایی ایران نه‌تنها خودکفا شده بلکه بازارهای صادراتی زیادی برای خود تعریف کرده است. از این رو دشمنان کشور به دنبال این بودند که صنعت غذایی ایران را به چالش بکشند و زمینه‌ای را فراهم کنند که این صنعت ضدتحریم از چرخه فعالیت خارج شود. 
     
کمبود رایزنان اقتصادی
یکی از مواردی که دولت می‌تواند به تولید و صادرات بخش خصوصی کمک کند، حضور رایزنان اقتصادی در کشورهای مختلف از جمله همسایگان است. متأسفانه در طول سال‌های گذشته، رایزن اقتصادی حتی در کشورهایی که ایران با آنها تجارت زیادی داشت هم فعالیت نمی‌کرد. هرچند این رویکرد در دولت سیزدهم تغییر کرده اما هنوز نتوانسته دستاورد اقتصادی برای ایران به دنبال داشته باشد. به‌عنوان مثال به منظور حضور در بازار سوریه با این‌که مواضع سیاسی دو کشور در یک راستا قرار دارد، همچنان کند است. از سوی دیگر حضور اقتصادی ایران در کشورهای محور مقاومت نیز می‌تواند ثمره اقتصادی را برای دو کشور به همراه داشته باشد. همچنین این امکان وجود دارد که در صورت نیاز به سرمایه، سهام شرکت از طریق بازار سرمایه تأمین مالی شود اما شرکت‌های دولتی از این شرایط بی‌نصیب هستند. 
     
اول توانمندسازی، بعد واگذاری
حمید حسینی، فعال اقتصادی در گفت‌وگو با جام‌جم درباره چگونگی حضور بخش خصوصی در اقتصاد ایران توضیح داد: بخش خصوصی ابتدا باید توانمند شود و بعد سراغ اعطای اختیارات برویم. در طول سال‌های گذشته، برخی مقامات دولتی برای این‌که اثبات کنند بخش خصوصی و تعاونی توانمندی زیادی ندارد، بدون درنظر گرفتن ظرفیت آن بخش، اقدام به واگذاری‌های گسترده می‌کردند که نتیجه آن عدم حضور بخش خصوصی بود. پس از آن گفته می‌شد که دولت قصد واگذاری داشت اما تمایل حضور بخش‌های دیگر برای خرید وجود ندارد. وی افزود: براساس قانون ابتدا باید بخش خصوصی توانمند شود و بعد سراغ واگذاری‌ها برویم. حسینی تاکید کرد: نگاهی به طلب ایران از عراق که بیندازیم، متوجه خواهیم شد که بخش دولتی از دولت عراق بابت صادرات برق و انرژی طلبکار است. این در حالی است که بسیاری از محصولات ایرانی توسط بخش خصوصی به این کشور صادر و پول آن هم پرداخت می‌شود. این فعال اقتصادی ادامه داد: درواقع بخش خصوصی توانایی بازگرداندن پول خود را دارد اما دولت باید از قوانین بین‌المللی بانکی تبعیت کند و تحریم‌ها مانع توسعه در این نوع روابط می‌شود. 
     
دولت به دنبال صادرات بخش خصوصی
مهدی ضیغمی، رئیس سازمان توسعه تجارت در گفت‌وگو با خبرنگار جام‌جم تصریح کرد: تراز تجاری غیرنفتی ایران منفی است و به منظور ارتقای تجارت و همچنین توانمند‌سازی بخش خصوصی، نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی ایران موسوم به اکسپو ایران در این هفته برگزار شد و امروز اختتامیه آن است. وی افزود: در طول این مدت تجار بیش از 100 کشور از این نمایشگاه بازدید کردند و پیش‌بینی می‌شود قراردادهایی تا پنج میلیارد یورو به امضا برسد. ضیغمی تاکید کرد: دولت در این زمینه نقش حامی را ایفا کرده و مذاکرات B2B را برای شرکت‌های بخش خصوصی با طرف‌های خارجی برگزار کرد. 

تاکیدات اخیر رهبر انقلاب درباره بخش خصوصی
رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار سران قوا، جمعی از مسئولان و کارگزاران نظام و چهره‌های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، ظرفیت‌های طبیعی و انسانی کشور (‌15 فروردین 1403)
در مقابل، مسائل شیرین متعددی هم وجود دارد که زیرساخت‌های وسیع در دست انجام، راه‌اندازی تعداد قابل‌توجهی بنگاه‌های نیمه‌تعطیل یا تعطیل، فعالیت هزاران مجموعه جوان و باانگیزه و با امید در شرکت‌های دانش‌بنیان و شکل‌گیری بنگاه‌های توانا و کارآمد در بخش خصوصی و مردمی از جمله آنهاست. 

رهبر انقلاب اسلامی در دیدار با تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی (10 بهمن 1402) 
یکی از کمک‌های ضروری دولت به بخش خصوصی، کمک به توسعه صادرات و بازارهای خارجی است که در این زمینه باید دیپلماسی اقتصادی با کار مشترک دولت و بخش خصوصی تقویت شود.

رهبر انقلاب اسلامی در دیدار با کارگران و فعالان اقتصادی: (28 آبان 1398)
مسأله‌ سیاست‌های اصل 44 را هم که عرض کردیم، مجددا تأکید می‌کنیم که سیاست‌های اصل 44 مسأله‌ جایگزینی بخشِ خصوصی به جای بخش دولتی نبود‌؛ بخش خصوصی شأنی دارد، بخش دولتی هم شأنی دارد‌؛ اینها باید به هم کمک کنند، مزاحم هم نباید باشند. ما گفتیم «بخش دولتی مزاحم بخش خصوصی نباشد»‌؛ یعنی چه؟ یعنی آن کاری را که سرمایه بخش خصوصی می‌تواند انجام بدهد، بخش دولتی وارد آن نشود‌؛ اگر هم هست، بکشد کنار، بگذارد در اختیار بخش خصوصی‌؛ اینها بشوند مکمل هم.

منبع: جام‌جم

انتهای پیام/